سند روايت : در بحث رجال بيان كرده‌ايم « احمد بن محمّد بن ابىنصر البزنطى » كه از ثقات و جليل‌القدر است ، دو كتاب به نام‌هاى « الجامع » و « كتاب النوادر » دارد « 1 » ؛ سند شيخ طوسى رحمه الله به او نسبت به رواياتى كه از كتاب « الجامع » نقل مىكند ، صحيح است ولى نسبت به رواياتى كه از « كتاب النوادر » نقل مىكند ، موثّق است ؛ بنابراين ، در هر دو صورت ، روايات او معتبر است . نكتهء ديگر اين كه روايت مرفوعه بوده - و نسبت داده شده است - و نام امامى كه از او پرسش شده در روايت نيامده است ؛ لكن از آنجا كه « احمد بن محمّد بن ابىنصر » جزء كسانى است كه لاينقل إلّاعن الإمام عليه السلام - از كسى غير از امام عليه السلام روايت نمىكند - بنابراين ، مرفوعه بودن ضررى به روايت نمىرساند و روايت ، صحيح خواهد بود . دلالت روايت : در اين روايت ، احمد بن محمّد بن ابىنصر بزنطى در مورد مردى كه يك قطعه پوستى از بازار خريده و نمىداند كه از حيوان تذكيه شده است يا غير تذكيه شده ، سؤال مىكند آيا مىتواند در آن نماز بخواند يا نه ؟ امام عليه السلام در پاسخ مىفرمايند : در آن مىتواند نماز بخواند و بر شما واجب نيست كه از تذكيه حيوان سؤال كنيد . آن حضرت در ادامه مىفرمايند : امام باقر عليه السلام فرموده است كه خوارج به سبب جهالتى كه در مورد دين داشتند ، بر خودشان خيلى تنگ مىگرفتند ، در حالى كه دين خيلى وسيع‌تر از آن ديدگاه‌هاى تنگ و تاريك خوارج است . در مباحث گذشته بيان شد كه قاعده لاحرج مىتواند دليل براى اصالة الطهارة و قاعده ميسور باشد ، بر اساس اين روايت نيز مىتوان گفت قاعده لاحرج دليل بر سوق مسلمين است ؛ يعنى : علّت آن كه سوق مسلمين اعتبار دارد ، اين است كه در غير اين صورت ، حرج پيش مىآيد . از عبارت « إنّ الدّين أوسع من ذلك » نيز مىتوان اين ادّعا را اثبات نمود كه قاعده لاحرج فقط مخصوص نفى حكم حرجى نيست و براى اثبات حكم نيز قابل استناد است ؛

--> ( 1 ) . ر . ك : احمد بن على النجاشى ، پيشين ، ص 75 ، شماره 180 .